دراسة: الركود الإقتصادي يتهدد بريطانيا

[محمد أحمد البكارى]

افادت دراسة اقتصادية شملت 5 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم أن بريطانيا تواجه خطر الركود الاقتصادي خلال الشهور القادمة.
وورد في تقرير غرفة التجارة البريطانية الدوري أن أزمة الإئتمان وارتفاع الأسعار قد أثر بشكل سلبي على أهم قطاعات الإقتصاد البريطاني.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه الرجل المناسب لاخراج بريطانيا من "الأوضاع الصعبة".
وقد شهدت مؤشرات أسواق المال العالمية هبوطا بسبب القلق من وضع الإقتصاد العالمي.
مستقبل عابس
وقالت شركات عاملة في مجال الصناعة والخدمات إن المبيعات قد انخفضت في الشهور الثلاثة الأخيرة، وإن الشركات تتوقع أزمات حادة في السيولة النقدية.
وقال المستشار الإقتصادي لغرفة التجارة البريطانية ديفيد كيرن ان الدراسة أظهرت أن احتمالات المستقبل مثيرة للقلق. وأضاف قائلا:"نحن الآن نواجه خطر ركود حقيقي. المستقبل يبدو عابسا وسنحتاج الى فترة أطول وأشق من المتوقع لاستعادة العافية الإقتصادية".
وهناك عدة تعريفات لمغهوم الركود، أحدها هو تراجع الأداء الإقتصادي.
وتلاحظ دراسة الغرفة التجارية البريطانية أن قطاع الخدمات خاصة المطاعم وشركات السياحة والسفر هي من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا حتى الآن، حيث بلغ مستوى المبيعات وفرص العمل في هذا القطاع أدنى مستوى له منذ بداية التسعينات..
وقال ديفيد فروست رئيس الغرفة التجارية إن التقرير يدعو إلى القلق.
ويتوقع أن يفاقم التقرير في شعور التشاؤم الذي يطغى على عالم الأعمال، من أصحاب المتاجر الى مقاولي البناء.
وكان قطاع العقارات قد تلقى ضربة أخرى الأسبوع الماضي حين قال البنك المركزي إن صفقات تمويل شراء العقارات قد انخفضت بنسبة 28 في المئة في شهر مايو/أيار ووصلت مستوى اقل بـ 68 في المئة من العام الماضي.
وجاءت أخبار انخفاض أداء القطاع الصناعي بأقصى سرعة له منذ سنة لتضيف الى ما سبق من مؤشرات الركود الاقتصادي.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن احتمال الركود في بريطانيا أصبح يعادل 50:50، حيث كان لدى هؤلاء الخبراء أمل في أن يؤدي تباطؤ الأداء الإقتصادي الى تقليل نسبة التضخم دون أن يتحول إلى ركود حقيقي.