"هيرمس": استمرار ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار

[عصفورة مصر]

"هيرمس": استمرار ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار



توقعات بارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار


القاهرة: توقع تقرير صدر حديثا عن مؤسسة "هيرمس" ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار العام الحالي ليسجل الجنيه 525 قرشاً مقابل الدولار نهاية الشهر الحالي، و515 قرشاً مقابل الدولار نهاية 2008.
وأرجع التقرير تحرك الجنيه ليسجل 515 قرشا للدولار نهاية العام إلى زيادة قيمته بنسبة 10.5 % منذ يوليو 2007، مشيراً إلى أن تلك الزيادة في القيمة لن يكون لها تأثير تضخمي خاصة في ظل اتجاه البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم.
وأوضح التقرير أن بداية الشهر الماضي شهدت زيادة في بيع الأجانب لأسهمهم في السوق تأثراً بالإجراءات الأخيرة للحكومة المصرية، ومنها خفض الدعم على الوقود وإنهاء الإعفاءات الضريبية على المناطق الصناعية الحرة، إلا أنها أكدت أن عمليات البيع لم يكن لها تأثير يضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار واصفاً سعر صرف الجنيه خلال تلك الفترة بالاستقرار.
وأشار التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الاماراتية إلى أن السماح بمرونة أكثر للجنيه المصري مقابل الدولار يعد من أكثر الأدوات المالية فاعلية للسيطرة على التضخم العام الحالي، لافتاً إلى أن التضخم بلغ 19.7 % في مايو 2008 مقارنة بـ7 % في ديسمبر 2007.
ولفت التقرير إلى أن أداة تحريك سعر الفائدة كإحدى أدوات السياسة النقدية لم تعد ذات جدوي، خاصة في ظل وجود قيود على سيولة البنوك.
من ناحية أخري ذكرت مجلة "يورومني" الاقتصادية العالمية خلال حفل توزيع جوائز مجلة يورومني للتفوق في منطقة الشرق الأوسط لعام 2008 أن المجموعة المالية - هيرمس بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي فازت بجائزة "أفضل بنك في مصر".
وأشارت مجلة "اليورومنى" إلى أن "هيرمس" قامت بدور المنسق العالمى المشترك مع شركة "إتش إس بى سى" في أكبر اكتتاب شهدته البورصة المصرية، وهو الاكتتاب العام لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي بلغت قيمته 823 مليون دولار.
وذكرت المجلة أن المجموعة المالية "هيرمس" تعد واحدة من أفضل شركات التداول في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث على مستوى الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير رسمي ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2007/2008 بمقدار 5.3 مليار دولار بنسبة 18.4% ليصل إلى 33.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري في تقريره الشهري ارتفاع إجمالي الناتج المحلي المصري بالأسعار الثابتة إلى 7.5% ليبلغ 362.2 مليار جنيه وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 34.9 مليار جنيه بنسبة 16% خلال الفترة من شهر يوليو إلى مارس الماضيين.
وأوضح التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أجزاء منه أن إجمالي السيولة النقدية المحلية بلغت 756.6 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 93.9 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم الإستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2007/ 2008 بلغت90 مليار جنيه بمعدل نمو 42.4%.