|
|
|||
|
تعافي الدولار يحد من ارتفاعات النفط ![]() أدى التعافي الذي شهده سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم إلى تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي، وذلك بعد صدور تقرير يظهر الارتفاع غير المتوقع لمبيعات المنازل في الولايات المتحدة في الشهر الماضي. وأشارت شبكة بلومبيرج عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن أسعار النفط تسير في اتجاه معاكس مع أسعار الدولار وذلك لأن ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية يقلل من إقبال المستثمرين على السلع. فقد سجلت أسعار النفط الخام الأمريكي لتعاقدات شهر فبراير الآجلة تراجعا خلال التعاملات الصباحية في بورصة "نيمكس" بـ18 سنتا لتصل إلى 95.92 دولارا للبرميل. ويذكر أن أسعار النفط قد حققت ارتفاعا بنسبة 57 % عن العام السابق، كما تتجه الأسعار نحو أكبر ارتفاع سنوي خلال ثماني سنوات. ومن ناحية أخرى، فقد حقق خام برنت ارتفاعا بـ33 سنتا أو بنسبة 0.4 % لتصل إلى 94.21 دولارا للبرميل في سوق البترول الدولي بلندن. |
|
|||
|
15 دولة تتعامل باليورو في 2008 بروكسل: مع بداية انطلاق عام 2008 ينضم إلى منطقة اليورو كلا من قبرص ومالطا ليصل بذلك إجمالي عدد الدول العاملة بالعملة الموحدة الأوروبية 15 دولة يصل عدد سكانها إلى 318 مليون نسمة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالفوائد المترتبة على عضوية منطقة اليورو, اكد وزير المالية القبرصي ميشاليس ساريس في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنها ستتيح الفرصة لمزيد من تدعيم السياسة المالية وتخفيض الدين العام. واضاف ساريس أن التحول سيأتى بفوائد مهمة للأسر والمستهلكين والمؤسسات, اذ أن منطقة اليورو تعد منطقة ذات تضخم منخفض ومعدلات فائدة ضئيلة, كما أنها سوق كبيرة حيث تسود الشفافية فيما يتعلق بأسعار السلع. وأشار إلى أن قبرص, نتيجة تبنى اليورو, ستجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي, مما يؤدى إلى تشجيع التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية وزيادة فرص التوظيف. هذا وتبدء قبرص في اتمام جميع المبادلات باليورو بدلا من الجنيه القبرصي في الأول من شهر يناير من عام 2008 على الرغم من أن الأخير سيستخدم مع اليورو حتى نهاية يناير. وقد ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن الاستعدادات القبرصية والمالطية لهذا التحول الاقتصادي الكبير تسير على ما يرام، معربة عن اعتقادها بأن هناك قبولا في قطاع البنوك والقطاع التجاري والمستهلكين بقبرص ومالطا لتبني عملة (اليورو). يذكر ان قبرص انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في مايو عام 2004, وتعتبر احد اصغر الاقتصادات في منطقة اليورو, وتسهم بـ 0.17% في الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة ويقطنها 0.24% من سكان الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2006, بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فى قبرص 92% من متوسط الاتحاد الأوروبي. |
|
|||
|
السودان المركزي يعتمد اليورو بدلا عن الدولار ![]() الخرطوم: أعلن البنك المركزي السوداني عن اعتماده عملة اليورو للاحتياطي القانوني بالنقد الاجنبي المحفوظ لديه وذلك تنفيذا لخطة البنك للتحول من التعامل بالدولار الامريكي الى العملات الاجنبية الاخرى. وقرر البنك وفق بيان له ان تكون عملات التعامل في المقاصة بالنقد الاجنبي باليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي مؤقتا الي حين اشعار اخر. وفيما يتعلق بالتعامل مع العملات فقد وجه البنك المصارف بنصح عملائها المحتفظين بارصدة بالدولار لديها بتحويل تلك الارصدة الي عملات اخرى وتبصيرهم بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بارصدة الدولار على ان يتعهد العميل كتابة بتحمله مخاطر التعامل بالدولار. ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد كشف محافظ البنك المركزي دكتور صابر محمد الحسن عن مصادرة الولايات المتحدة الامريكية لمبلغ عشرة ملايين دولار من التحويلات الخارجية الواردة للسودان عبر مكتبها الخاص بادارة الاصول الخارجية "اوفاك" وقال ان الجهود جارية لارجاعها. وقال ان استمرار تعامل السودان بالدولار في ظل العقوبات الامريكية يعرضه لمصادرة تحويلاته الخارجية التي تخضع للتسوية في غرفة المقاصة الامريكية وللمراقبة من قبل الاوفاك . واضاف ان البنك المركزي بحكم مسئوليته عن تحويلات الحكومة قرر تفادي المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البلاد دون الزام المواطنين والقطاع الخاص بعدم التعامل بالدولار. واوضح الحسن ان تحول البلاد في تعاملاتها الخارجية من الدولار الي العملات الاخري لا يعني منع التعامل بالدولار وفتح حساب به. وقال محافظ بنك السودان ان التحول في التعامل من الدولار " لا يعني كراهيته وانما يعزى للمقاطعة الامريكية بجانب انخفاض قيمته الشرائية وقوته بواقع40% " مشيرا في ذلك الي قرار العديد من الدول لفك ارتباط عملتها بالدولار. |
|
|||
|
الاقتصاد الأمريكي يستهل 2008 وسط مخاوف استمرار الانهيار مع بداية العام الجديد وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار العقارات واستمرار آثار أزمة القروض العقارية تحاول الولايات المتحدة إيقاف مرحلة الانحدار الاقتصادي التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من العام الماضي 2007 خوفا من أن تلقي أزمة القروض بظلالها على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت تقارير صحفية صعوبة موقف الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بنسبة الثلثين على معدلات الاستهلاك الداخلي مع استمرار أزمة العقارات وانخفاض أسعار المنازل بشكل كبير وتراجع معدلات البناء وسط مخاوف من انهيار صمود المستهلك أمام هذه الأزمات المتلاحقة خاصة وأن المواطن الأمريكي يعتمد دائما على سعر منزله كضمان للمستقبل. وكما أوردت صحيفة البيان الإماراتية أنه في الوقت الذي يطالب فيه وزير المالية الأمريكي السابق لاري سامرز بخفض الضرائب وترشيد برامج نفقات الدولة ومساعدة الأسر الفقيرة في إطار التوجه الديمقراطي يرى البعض أن أي معدلات نمو أقل من 2% ستدفع بالبلاد في الكثير من القطاعات إلى حالة من الكساد. كما تطالب بعض الأصوات بإخراج السياسة من لعبة المال والاقتصاد وترك الأمور للخبراء بعد فشل الخطط الحكومية المتكررة في زيادة معدلات النمو وإدارة عجلة الاقتصاد بشكل سليم. ويحذر محللون أميركيون من أن خطر دخول الولايات المتحدة في مرحلة ركود اقتصادي ارتفع حالياً إلى نسبة 50%، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية استبعدت في تقريرها الاقتصادي الدوري الأخير دخول الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم. وتشير التقارير إلى أن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل يزيد الضغط على المستهلك وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لخفض سعر الفائدة وضخ المليارات في النظام المصرفي لتشجيع الاقتراض. وعززت تلك التوقعات ما أعلنته مؤسسة كونفرانس بورد في تقريرها أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأمريكية سجلت خلال شهر نوفمبر انخفاضا يعتبر أقل مستوى له منذ يوليو عام 2005. وأشارت المؤسسة أن مؤشرها الذي يضم المؤشرات الرئيسية قد انخفض بنسبة 0.4% في نوفمبر بعد انخفاض 0.5% في أكتوبر وارتفاع خفيف 0.1% في سبتمبر. ويعتبر هذا المؤشر دليلا على اتجاه الاقتصاد الأمريكي, واستمرار ضعفه لفترة طويلة يمكن أن يشير إلى حدوث ركود خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر, أي خلال فصل الشتاء وقد يمتد إلى الربيع، إذ أن هذا المؤشر يتنبأ بالنمو خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر تالية. وحول النمو الاقتصادي المنتظر للعام 2008، توقعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي في حدود الـ 2% مقارنة بالنمو المنتظر لهذا العام بنحو 2.2%. وفي محاولة لتعويض الخسائر الجسيمة التي سببتها أزمة القروض اتفقت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى منها "سيتي جروب" و"جيه.بي مورجان تشيس" وبنك "أوف أميركا" في وقت سابق على إقامة صندوق مشترك لتغطية تداعيات أزمة التمويل العقاري، برأس مال متوقع حوالي 50 مليار دولار ويقوم بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري التي تعرضت لخسائر وتعاني من نقص حاد في السيولة النقدية. |
|
|||
|
الاقتصاد الأمريكي يستهل 2008 وسط مخاوف استمرار الانهيار ![]() مع بداية العام الجديد وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض أسعار العقارات واستمرار آثار أزمة القروض العقارية تحاول الولايات المتحدة إيقاف مرحلة الانحدار الاقتصادي التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من العام الماضي 2007 خوفا من أن تلقي أزمة القروض بظلالها على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت تقارير صحفية صعوبة موقف الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد بنسبة الثلثين على معدلات الاستهلاك الداخلي مع استمرار أزمة العقارات وانخفاض أسعار المنازل بشكل كبير وتراجع معدلات البناء وسط مخاوف من انهيار صمود المستهلك أمام هذه الأزمات المتلاحقة خاصة وأن المواطن الأمريكي يعتمد دائما على سعر منزله كضمان للمستقبل. وكما أوردت صحيفة البيان الإماراتية أنه في الوقت الذي يطالب فيه وزير المالية الأمريكي السابق لاري سامرز بخفض الضرائب وترشيد برامج نفقات الدولة ومساعدة الأسر الفقيرة في إطار التوجه الديمقراطي يرى البعض أن أي معدلات نمو أقل من 2% ستدفع بالبلاد في الكثير من القطاعات إلى حالة من الكساد. كما تطالب بعض الأصوات بإخراج السياسة من لعبة المال والاقتصاد وترك الأمور للخبراء بعد فشل الخطط الحكومية المتكررة في زيادة معدلات النمو وإدارة عجلة الاقتصاد بشكل سليم. ويحذر محللون أميركيون من أن خطر دخول الولايات المتحدة في مرحلة ركود اقتصادي ارتفع حالياً إلى نسبة 50%، لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية استبعدت في تقريرها الاقتصادي الدوري الأخير دخول الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم. وتشير التقارير إلى أن المؤشرات لا تدعو إلى التفاؤل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل يزيد الضغط على المستهلك وعلى الرغم من المحاولات اليائسة لخفض سعر الفائدة وضخ المليارات في النظام المصرفي لتشجيع الاقتراض. وعززت تلك التوقعات ما أعلنته مؤسسة كونفرانس بورد في تقريرها أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأمريكية سجلت خلال شهر نوفمبر انخفاضا يعتبر أقل مستوى له منذ يوليو عام 2005. وأشارت المؤسسة أن مؤشرها الذي يضم المؤشرات الرئيسية قد انخفض بنسبة 0.4% في نوفمبر بعد انخفاض 0.5% في أكتوبر وارتفاع خفيف 0.1% في سبتمبر. ويعتبر هذا المؤشر دليلا على اتجاه الاقتصاد الأمريكي, واستمرار ضعفه لفترة طويلة يمكن أن يشير إلى حدوث ركود خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر, أي خلال فصل الشتاء وقد يمتد إلى الربيع، إذ أن هذا المؤشر يتنبأ بالنمو خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر تالية. وحول النمو الاقتصادي المنتظر للعام 2008، توقعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي في حدود الـ 2% مقارنة بالنمو المنتظر لهذا العام بنحو 2.2%. وفي محاولة لتعويض الخسائر الجسيمة التي سببتها أزمة القروض اتفقت مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى منها "سيتي جروب" و"جيه.بي مورجان تشيس" وبنك "أوف أميركا" في وقت سابق على إقامة صندوق مشترك لتغطية تداعيات أزمة التمويل العقاري، برأس مال متوقع حوالي 50 مليار دولار ويقوم بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل العقاري التي تعرضت لخسائر وتعاني من نقص حاد في السيولة النقدية. |